نيستند كه فرض خروج از استحقاق ايشان بشود . و بر فرض تنزّل ، نهايت آن است كه مثل دو قسم اوّل ، باعث خروج از وقفيت مىشود و نزاعى در جواز بيع در اين هنگام نيست ؛ چه خلاف ظاهراً در بيع وقف با بقاى وقفيت است ، اگر چه ممكن است نزاع را تعميم بدهيم نسبت به دو قسم ، به اين كه نزاع در صورت خرابى مثلاً راجع به خروج از وقفيّت و عدم خروج شود . و الحاصل : نظر مجوّزين بيع در صورت مسطوره ، يا به خروج وقف است از وقفيّت ، پس از موضع نزاع خارج مىشود ، يا به اخبار آتيه است ، [ و ] موارد آنها نيز ظاهر الاختصاص به منقطع است ؛ چنانچه معلوم [ خواهد ] شد . وجه سوم : آن كه جمعى تصريح نموده‌اند ، و ظاهر ادلّه و كلمات ايشان نيز مقتضى آن است كه خلاف در عدم جواز بيع وقف عام نيست ، و معلوم است كه مؤبّد با ابتداء يا بالاخره كه او خلاف را به وقف محصور نموده ، و در مقابل او عام را ذكر نموده‌اند . راه چنان كسانى كه مؤبّد را نيز داخل در مورد نزاع نموده‌اند دو چيز مىتواند [ باشد ] : يكى : آن كه تفصيل ميان وقف مؤبّد و منقطع را داخل در اقوال مسأله نموده‌اند ، مثل شهيد در دروس و صيمرى در غاية المرام « 1 » و غيرهما ، و اگر نزاع به منقطع منحصر مىبود اين بىمعنى مىبود . و جواب آن است كه : اين خلاف قول را نسبت به صدوق و سلاّ ر و ابوالصلاح و سيورى داده ، و كلام همه را يافتى كه ظاهر در انحصار خلاف به منقطع است . دوم : اين كه از صور مستثنيات بيع شمرده‌اند خرابى عين موقوفه را و او در مجوز

--> ( 1 ) . آن را نيافتيم .